به نقل از «افکارنيوز»

دلالی در بازار مسکن با جدیدترین شیوه ممکن!

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۰۷۵۳۰

به گزارش افکارنیوز، دومین دوره از فروش‌های ویژه خودرو هم برگزار شد و نتایج برندگان اعلام شد؛ طرحی که توسط و زارت صمت پایه گذاری شد تا خودرو‌های تولید شده نه به دست دلالان، بلکه به دست مصرف کنندگان واقعی برسد، اما علی رغم هشدار‌ها و اخطار‌های این وزارت خانه مبنی بر در رهن ماندن خودرو‌ها و قانون‌های زیادی که در این حوزه وجود دارد شاهد آگهی‌های فروش توافقی در سایت‌های آگهی هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همکاری سایت های درج آگهی با فروشندگان حواله خودرو!

اخبار اقتصادی - این اتفاقات در نهایت پای مراجع قضایی را به ماجرا کشاند و در نهایت به مسدود شدن این نوع از آگهی در سایت‌های فروش منجر شد. صفحه رسمی این وبسایت فروش اینترنتی اعلام کرد: برای جلوگیری از سوء استفاده دلال ها، خرید و فروش هرگونه حواله خودرو‌های پیش فروش ایران خودرو و سایپا در دیوار ممنوع شد. این سایت از انتشار آگهی‌های خودرویی که به عبارت‌های «حواله»، «فیش واریزی»، «تحویل چندماهه»، «قرعه کشی شده»، «قابل صلح» و... اشاره دارد، جلوگیری خواهد کرد.

مسئولان وزارت صمت هم شرایط فروش را سخت‌تر کردند و آن را تا جایی پیش بردند که خرید و فروش این حواله‌ها نا‌ممکن شود.

برنامه ویژه خودروسازها برای فروشندگان حواله خودرو

سهیل معمار باشی، مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت، درباره اقدامات انجام شده برای کنترل این خرید و فروش‌ها گفت: هدف اصلی ما از اجرای این طرح رساندن خودرو به مصرف کنندگان واقعی بود بنا بر این محدودیت‌های زیادی اعمال شد تا فقط خریدار و مصرف کننده واقعی به آن دست پیدا کنند. اولین و اصلی‌ترین محدودیتی که در این طرح اعمال شد در رهن ماندن خودرو‌ها بود. خودرو‌های ارائه شده در این طرح برای مدت یک سال در رهن خودروساز‌ها باقی خواهد ماند.

او بیان کرد: هر خودروی صفر کیلومتری که در فرآیند تحویل مشتری قرار می‌گیرد، حداکثر باید ظرف مدت سه‌ماه برای استفاده از گارانتی به نمایندگی‌های مجاز خدمات پس از فروش خودروسازان مراجعه کند همچنین خریدار خودرو، به هیچ عنوان حق فروش وکالتی خودرو را ندارد و خودروی فروخته شده قابل صلح نیست.

توقیف خودروی متخلفان 

معمار باشی تصریح کرد: در ضمن چنانچه در راستی‌آزمایی مراحل فروش، تکمیل وجه، تحویل خودرو و حتی در بازه زمانی پس از تحویل خودرو، مشخص شود که خریدار از ضوابط عدول کرده یا در فرآیند ثبت‌نام صداقت نداشته است، خودروی او توقیف و مطابق با قانون با آن برخورد می‌شود.

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت بیان کرد: هماهنگی‌های لازم با ثبت اسناد کشور و از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان در حال انجام است و معامله‌ای برای خرید و فروش این خودروها انجام نخواهد شد. همچنین برندگان باید توجه داشته باشند که اگر خودرو را به صورت توافقی به فرد دیگری واگذار کنند تمام تبعات آن از جمله تخلفات، جرائم و مواردی از اسن قبیل مشمول حال مالک خودرو خواهد بود.

شرکت‌های ایران خودرو و سایپا هم در پیام‌های جداگانه‌ای به خریداران و شرکت کنندگان فرآیند قرعه کشی هشدار دادند.

مصطفی مظفری معاون حقوقی ایران خودرو تصریح کرد: اعتبار قرارداد منوط به رعایت محدودیت‌ها از جمله موارد تعیین شده از سوی وزارت صمت در ثبت نام است. با وجود این شرایط متاسفانه ممکن است برخی افراد این مسیر را به طرق دیگر و همراه با تخلف طی می‌کنند که این موضوع با توجه به نقض شروط درج شده قابلیت پیگرد قانونی و قضایی را دارد.

مظفری در خصوص عدم امکان انتقال خودرو به فرد دیگر براساس اصول و قواعد حقوقی بیان کرد: شرط عدم انتقال خودرو در ظرف مدت یک سال شرطی مشروع و قانونی بوده و مخالف مقتضای عقد نخواهد بود. طبق مصوبات کمیته خودرو در وزارت صمت امکان انتقال اسناد رسمی خودرو‌های به فروش رفته در طرح فروش فوق العاده و پیش فروش یک ساله وجود ندارد و اسناد به مدت یک سال در وثیقه و رهن خودروساز خواهد ماند. به این ترتیب صرفا افرادی اقدام به ثبت نام و خرید خواهند کرد که مصرف‌کننده بوده و قصد فروش خودرو را ندارند.

تحویل خودرو فقط به شخص برنده

محمد هاشم سمتی رئیس دفتر مرکزی حقوقی سایپا هم نسبت به انجام هرگونه معامله حواله خودرو‌های عرضه شده در طرح‌های فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش یکساله محصولات این گروه خودروسازی هشدار داد و گفت: طبق مصوبه کمیته خودرو هرگونه نقل و انتقال مالکیت خودرو‌های صفر کیلومتر عرضه شده در طرح‌های فروش فوق العاده و پیش‌فروش محصولات گروه خودروسازی سایپا به صورت وکالتی ممنوع است و تبعات حقوقی برای خریدار و فروشنده خواهد داشت.

او ادامه داد: سند مالکیت خودرو‌های عرضه شده در این طرح‌های فروش، به مدت یکسال در رهن و نزد خودروساز باقی می‌ماند و معامله این خودرو‌ها از سوی دولت و نهاد‌های ذی ربط به رسمیت شناخته نخواهد شد. ورود به معامله‌های غیررسمی فاقد روش‌های معتبر برای اثبات است و در صورت بروز اختلاف یا احیاناً فوت یکی از طرفین معامله، فرآیند انتقال قطعی سند بسیار زمان‌بر و مستلزم صرف هزینه‌های قابل توجه در محاکم دادگستری خواهد بود.

او اظهار کرد: گروه خودروسازی سایپا محصولات عرضه شده در طرح‌های فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش یکساله را فقط به شخص خریدار تحویل خواهد داد و با هدف کاهش نقش واسطه‌ها در بازار خودرو، از پذیرش هر نوع وکالت‌نامه خودداری خواهد کرد.

بعد از این ماجرا خرید و فروش توافقی این حواله‌های خودرو محدود شد، اما متوقف نه؛ فروشندگان این حواله‌ها به جای بستر‌های فروش اینترنتی سراغ فضای مجازی رفته‌اند و حالا این حواله‌ها از این طریق خرید و فروش می‌شوند.

حذف قانون واریز ۵۰ درصد مبلغ خودرو برای شرکت در قرعه کشی باعث شد تا افراد زیادی حتی بدون داشتن شرایط لازم اقدام به ثبت نام کنند و در نهایت عده‌ای برنده چندین خودرو در این فرآیند شدند.

حالا نیروی انتظامی هم وارد ماجرا شده وبا متخلفان این حوزه اتمام حجت می‌کند. سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره واگذاری امتیاز خودرو‌های قرعه‌کشی شده دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا گفت: دستگاه‌های مسئول برای تعلق گرفتن خودرو به مشتریان واقعی، تمهیداتی را در نظر گرفته بودند که هنگام ثبت نام اعمال شد؛ اما پس از اعلام نتایج قرعه‌کشی، برخی گزارش‌های دریافتی از خرید و فروش امتیاز خودرو منتشر شد و در نتیجه، نهاد‌های مسوول از ما خواستند به این موضوع ورود کنیم.

او ادامه داد: در این راستا پلیس تحقیقات خود را آغاز کرد و مشخص شد برخی افراد در فضای مجازی و حقیقی اقدام به واگذاری امتیاز محصولی که به نامشان درآمده، در ازای دریافت مبالغی از ۱۰ میلیون تا ۲۰ میلیون تومان کرده‌اند، که نسبت به شناسایی این افراد با شیوه‌ها و شگرد‌های پلیسی اقدام شد.

رئیس پلیس تهران بزرگ با تاکید بر اینکه خرید و فروش حواله و واگذاری امتیاز خودرو‌های قرعه کشی در طرح فروش اینترنتی محصولات دو شرکت خودروساز غیرقانونی و ممنوع است، گفت: تا کنون چند مورد از این اقدامات شناسایی شده و با ورود پلیس، افراد متخلف دستگیر و برای آن‌ها پرونده تشکیل شد.

او درباره اینکه آیا ابلاغی هم به دفترخانه‌ها برای ممنوعیت انعقاد قولنامه‌هایی برای فروش این امتیاز‌ها شده، تصریح کرد: این کار غیرقانونی است و اصلا نیازی به ابلاغ نیست. دستگاه قضایی هم غیرقانونی بودن این موضوع را بار‌ها اعلام کرده است.

با این حساب دیگر راهی برای فروش این خودروها وجود ندارد و برندگان چاره‌ای جز استفاده از این خودروها ندارند. اعمال این محدودیت‌ها می‌تواند در نهایت باعث شود تا خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی رسیده و دلالی‌ها و واسطه گرها از این ماجرا کنار بروند. بخش عمده‌ای از تقاضاهای مشتریان در این حوزه به دلالی و انگیزه برای سودآوری اختصاص پیدا می‌کند اما حالا با اعمال این محدودیت‌های جدید می‌توان به تناسب بین عرضه و تقاضای واقعی دست پیدا کرد.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: فروش اینترنتی خودروسازان ایران خودرو سایپا ایران خودرو خودروسازان سایپا مسکن فروش فوق العاده و پیش فروش حواله ها طرح های فروش حواله خودرو ایران خودرو خرید و فروش عرضه شده محدودیت ها وزارت صمت قرعه کشی خودرو ها ثبت نام مدت یک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۰۷۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سلامی : مالیات باید بر عایدی سرمایه باشد و نه بر تورم/ طرحی به نام حمایت از محرومان، به کام یک درصد مرفه جامعه /هشدار نسبت به تشدید بحران در بازار مسکن

گروه اقتصاد و درآمد: در روزهای گذشته، انتشار خبرها درباره تصویب طرح «مالیات بر عایدی سرمایه»، که مجلسی‌ ها به آن طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌گویند، باز صدای موافقان و مخالفانش را بلند کرد و برخی با تقدیر از مجلس آن را باعث کاهش فعالیتهای سودانه توصیف کردند و در مقابل عده ای هم نسبت به امکان فرار سرمایه از کشور هشدار دادند.  علاوه بر آن کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ مالیات باید بر عایدی باشد و نه بر تورم. آنچه که در این طرح آمده و در حال تصویب شدن است، مالیات بر تورم است.

«عایدی بر سرمایه» تعریف نشده است

در این رابطه، غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی و مالی در گفت و گو با جماران با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه سالهاست که در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا اجرا می شود و هیچ کسی با درنظر گرفتن عایدی سرمایه به عنوان یک پایه مالیاتی مخالفتی ندارد، تصریح کرد: آنچه که اکنون در ایران نسبت به آن انتقاد وجود دارد، این است که عایدی بر سرمایه تعریف نشده و اگر تعریفی هم صورت گرفته، این تعریف ناقص است.

 

مالیات باید بر عایدی باشد و نه بر تورم

وی افزود: در توضیحاتی که ارائه شده، تفاوت قیمت میان قیمت خرید و فروش  را ملاک گرفته اند؛ در صورتی که ممکن است از نظر حسابداری، درباره کالایی که امسال 100میلیون خریده شده و سال بعد 130 میلیون قیمت گذاری می شود، گفته شود 30 میلیون سود حاصل شده ، اما از نظر اقتصادی، اگر تورم را 40 درصد حساب کنیم، 10میلیون تومان هم ضرر ایجاد شده است. بنابراین نه تنها عایدی ایجاد نشده، بلکه خریدار متضرر هم شده است. مالیات باید بر عایدی باشد و نه بر تورم. آنچه که در این طرح آمده و در حال تصویب شدن است، مالیات بر تورم است.

 

یک ضرر روی تورم، یک ضرر روی پرداخت مالیات!

رئیس پیشین اننجمن حسابداران ایران توضیح داد: تصور کنید فردی ملکی را 10میلیارد تومان خریده و سال بعد آن را 12 میلیارد تومان فروخته است، با درنظر داشتن تورم 40درصدی، او 2 میلیارد تومان ضرر کرده است. آنها می خواهند روی 2میلیارد تومان سودی که عنوان می کنند انجام شده، 30درصد مالیات بگیرند. 500میلیون تومان مالیات گرفته می شود. یعنی شما در یک مرحله ضرری روی تورم کرده اید و ضمن اینکه مقداری هم بابت مالیات داده اید. این مساله، مشکل اساسی این قانونی است که می خواهند آن را تصویب کنند.

 

مالیات بر عایدی سرمایه برای طلافروشان و فروشندگان ماشین چگونه باید باشد؟

سلامی با بیان اینکه برخلاف تمام دنیا، این مالیات بر چیزهایی غیر از مسکن وضع شده که در هیچ جای دنیا، مالیات بر عادی سرمایه از آنها گرفته نمی شود، خاطرنشان کرد: در هیچ جای دنیا، طلا، ارز ، نقره، جواهرات و اتومبیل مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیستند. البته اگر کسی شغلش خرید و فروش طلا باشد، او براساس درآمدی که دارد باید مالیات دهد. اگر کسی هم اتومبیل خرید و فروش می کند، باید بر درآمد خود مالیات دهد، اما به طور کلی مالیات بر عایدی سرمایه به دلیل این اجناس گرفته نمی شود.

 

پیام دولت به مردم؛ شما حق ندارید قدرت خرید خود را حفظ کنید!؟

این کارشناس مالی و اقتصادی با اشاره به تاکید مجلس مبنی بر اینکه در این طرح با سفته بازان و سوداگران مبارزه می شود، تاکید کرد: بسیاری از مردم که در این طرح سفته باز و سوداگر خطاب شده اند، برای حفظ ارزش پولشان به خرید طلا و اتومبیل و حتی مسکن روی می آورند. وقتی آنها با این شرایط مواجه هستند که سپرده هایشان در بانک سالی 25درصد رشد دارد اما 40 تا 50 درصد از آن کاسته می شود، برای حفظ قدرت خریدشان ناچار به خرید دارایی می شوند. اما در واقع اکنون دولت می گوید اگر شما بخواهید پولتان را حفظ کنید و در برابر سیاستهای اشتباه من که تورم ایجاد می کنم مقاومت کنید، تنبیه تان می کنم. شما حق ندارید قدرت خرید خود را حفظ کنید. اگر بخواهید حفظ کنید، من از شما مالیات می گیرم.

 

فشار به مردمی که می خواهند قدرت خرید خود را حفظ کنند

سلامی با بیان اینکه با این طرح می خواهند مردم وادار شوند و همه پولهای خود را در بانک سپرده کنند، افزود: نگرانی مردم این است که در بانک سپرده ها هر ساله ارزش خود را از دست می دهند. در واقع باید گفت شما به مردمی فشار می آورید که می خواهند با دفاع از حقوق و دارایی های خود، قدرت خریدشان را حفظ کنند. در شرایطی که برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها در کشور موجب ایجاد انتظارات تورمی در بین مردم شده، آنان به دلیل ترس از آینده به دنبال خرید مسکن، طلا و ارز هستند و طرح مالیات بر عایدی سرمایه، هیچ اشاره ای به این وضعیت ندارد.

 

در تمام دنیا، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، کمتر از نرخ مالیات بر درآمد است

این تحلیلگر مالی و اقتصای یادآورشد: در تمام دنیا، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، کمتر از نرخ مالیات بر درآمد است. در آمریکا، اگر نرخ مالیات بر درآمد تا 37 درصد است، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه از صفر تا حداکثر 20درصد است. اما در ایران، کف نرخ مالیاتی، همان نرخ ماده 131 و مواردی بیشتر از آن است.

 

چگونه این شیوه مالیات ستانی، بازار مسکن را متضرر می کند؟!

سلامی با تاکید بر اینکه این این طرح نه تنها مانع سفته بازی نخواهد شد، بلکه سرمایه گذاری حداقل در زمینه ملک را کاهش خواهد داد، عنوان کرد: اکنون یکی از امیدهای انبوه سازان و بساز و بفروش ها، برای شروع کار ساخت و ساز، همین سرمایه گذاران روی ملک هستند. آنها این املاک ساخته شده را می خرند و سازندگان نیز حتی از روز اول و روی خاک، خانه را پیش فروش می کنند. در واقع سازوکاری که در ایران خصوصا در بخش خصوصی وجود دارد، این است که تا حد زیادی خانه ها مستقیما به دست مصرف کننده نهایی نمی رسند وبخش قابل توجهی از خریداران به دنبال سرمایه گذاری هستند. در این شرایط، اگر انبوه سازان احساس کنند که این مشتری ها را نخواهند داشت، تولید برایشان به صرفه نیست و این وضعیت باعث کاهش شدید عرضه ملک، در یکی دو سال بعد از اجرای این شیوه از مالیات ستانی بر عایدی سرمایه خواهد شد. این مساله رشد قیمت ها را در پی خواهد داشت و این نقض غرض دولت و مجلس است که خواسته اند از این طریق سوداگری را کنترل کنند و مانع افزایش قیمتها شوند. ضمن اینکه به این ترتیب یکی از شاخص های توسعه اقتصادی، یعنی «سرمایه گذاری» در کشور کاهش می یابد.

 

دود این طرح به چشم خریداران مسکن و خصوصا جوانان و خانه اولی ها می رود

به گفته رئیس پیشین انجمن حسابداران ایران؛ اگر فرض کنیم در سالهایی که رونق داریم، آنچنان قیمت ملک بالا رود که برخی برای خرید و فروش ملک مشتاق شوند، باید گفت آنها که از مالیات نمی ترسند. آنها که ملکی را امسال 10میلیارد می خرند و سال بعد 20 میلیارد می فروشند، از 30درصد مالیات نمی ترسند. حتی اگر 40درصد هم تورم درنظر بگیریم، 30درصد سود به آنها اختصاص پیدا کرده است. ضمن اینکه در چنین شرایطی، وقتی عرضه کم می شود و مردم مستاصل می خواهند خانه بخرند، فروشنده آن مالیات را هم به خریدار منتقل می کند. یعنی بر خلاف آنچه که رئیس مجلس می گوید، این طرح یک درصد جامعه را هدف قرار نداده است، بلکه درصد بسیار بالایی از مردم را تحت تاثیر قرار می دهد و در نهایت دودش به چشم خریداران مسکن و خصوصا جوانان و خانه اولی ها می رود و نه آن یک درصد مرفه جامعه.

 

این طرح یک درصد مرفه جامعه را هدف نگرفته است اگر یک نفر با سه فرزند، چهار خانه داشته باشد ، از این قانون معاف است

سلامی یادآورشد: در همین قانون، آن یک درصد مورد نظر رئیس مجلس را معاف کرده اند، به این معنی که تاکید شده اگر یک نفر با سه فرزند، چهار خانه داشته باشد ، از این قانون معاف است. اگر هر خانه ای 25 میلیارد باشد، چهار خانه می شود 100 میلیارد و آنها که 100 میلیارد دارایی دارند، جزء آن یک درصد جامعه هستند. هر چند که رقم 25 میلیارد برای خانه این قشر از جامعه، کف قیمت خانه در آن مناطق است. بنابراین آن یک درصد هم در این قانون عملا معاف هستند و دود این قانون عملا به چشم کسانی می رود که اعلام می کنند قصد محافظت از آنها را دارند.

 

هدف دولت ایجاد درآمد و جبران کسری بودجه است مالیات بر تورم، بدترین نوع مالیات است

وی ادامه داد: بهانه دولت، برای آنچه که مبارزه با سفته بازی و سوداگری می نامد، این است که  درآمدش را بالا ببرد و کسری بودجه اش را تامین کند. هدف کلی این است که مالیاتها افزایش یابند، به هر طریق ممکن! مالیات می خواهند بگیرند تا کسری بودجه که روز به روز هم متاسفانه بیشتر می شود را جبران کنند. اما بدترین نوع مالیاتی که می خواهند بگیرند، مالیات بر تورم است. خود تورم یک مالیات پنهان است که به مردم تحمیل می شود و اینکه بر این تورم هم مالیات بگیرند، ظلم مضاعفی است.

این کارشناس اقتصادی و مالی درپاسخ به این پرسش که آیا این طرح می تواند مانع تلاطم در بازارها شود، گفت: باید دلیل اصلی تلاطم در بازارها بررسی و رفع شود. برای نمونه، در این دو، سه سال، قیمت دلار از حدود 26 هزار تومانی که آقای روحانی تحویل داد، به حدود 60 هزار تومان رسیده است. در دوره دوم دولت آقای روحانی هم یک باره قیمت دلار از 3 هزار تومان به 26 هزار تومان رفت. در همین مقاطع هم بود که شاهد افزیش شدید قیمت مسکن بودیم. بنابراین باید علت اصلی را رفع کنند. با معلول که نمی شود جنگید و در آن جنگ هم پیروزی نیست.

سلامی با تاکید بر اینکه تورم در بازار مسکن، در بلندمدت در سطح تورم عمومی است، اظهارداشت: نمی توان تصور کرد قیمت همه کالاها بالا رود، ملک تورمی نداشته باشد. هر چند در بعضی سالها، تورم ملک بالاتر می رود و در بعضی سالها، ملک تورم کمتری نسبت به تورم عمومی ثبت می کند، اما نمی توان برای آن سالهای خاص این قانون را گذاشت.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه، هیچ اثر مثبتی روی تلاطم ها نخواهد داشت در دنیا هیچ کس ادعا نمی کند این طرح می تواند با تلاطم در بخش مسکن و سوداگری ها مقابله کند

رئیس پیشین انجمن حسابداران ایران با بیان اینکه متاسفانه به دیدگاه های کارشناسان توجهی نمی شود، گفت: درباره مالیات بر خانه های خالی، همه منتقدین تاکید می کردند که آنچه که برای آن مالیات مصوب می کنید، وجود خارجی ندارد که شما این میزان برای آن برنامه ریزی، تدارکات و هزینه می کنید. این طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم هیچ اثر مثبتی روی تلاطم ها نخواهد داشت و هیچ جای دنیا نیز چنین ادعایی نمی کنند. با اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در برخی کشورها دهه ها قدمت دارد، امروز تنها آن را به عنوان پایه مالیاتی مفید ارزیابی می کنند و هیچ کس ادعا نمی کند می تواند با تلاطم در بخش مسکن و سوداگری ها مقابله کند.

کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه در دنیا، مرتبط با اوراق سهام است

وی توضیح داد: در دنیا، مالیات بر عایدی سرمایه در درجه اول برای اوراق سهام به کار گرفته شد، اما اکنون در ایران و در این طرح، اوراق سهام را از این قانون معاف کرده اند. در حالی که در برهه هایی، مانند انتهای سال 98 و ابتدای سال 99، تلاطم در بازار سرمایه به مراتب وحشتناک تر از تلاطم در بازار مسکن بوده است و عده زیادی متضرر و اندکی هم شدیدا و با ارقام صدهزار میلیارد تومان منتفع شدند. در نهایت هم روشن نشد این افراد، که بعضا رانت اطلاعاتی داشتند و یا از دانش بالایی در رابطه با بازار سرمایه برخوردار بودند و می دانستند تبلیغاتی که دولت و مجلس درباره اوضاع بسیار خوب در بازار سرمایه می کنند، صحت ندارد، چه کسانی بودند. آنها از پوست خربزه این که زیر پای دولت انداخته شد، نهایت استفاده را کردند. سهامشان را فروختند، سودشان را بردند و بعد کنار کشیدند. هیچ کسی این مساله را تعقیب نکرد و مالیاتی هم پرداخت نکردند.

 

این طرح، نه تنها هیچ نفعی برای اقتصاد نخواهد داشت ، بلکه اقتصاد کشور را متضرر خواهد کرد شاهد بی عدالتی مالیاتی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه هستیم دو سر این طرح ظلم است

سلامی تاکید کرد: این طرح، نه تنها هیچ نفعی برای اقتصاد نخواهد داشت ، بلکه اقتصاد کشور را متضرر خواهد کرد. شاهد بی عدالتی مالیاتی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه هستیم. با اجرای این طرح در دوره رکود و دوره رونق، خرید مسکن برای مردم همراه با ضرر خواهد بود. موقعی که رونق هم باشد و مردم برای خرید مسکن هجوم ببرند، فروشنده مالیاتی که باید بدهد را به خریدار تحمیل می کند. خریداری که همه گونه فشار را تحمل می کند، باید این وضعیت را نیز تحمل کند. چون در ان زمان عرضه کمتر است و هر قیمتی که بفروشد، خریدار ناچار است آن را بپردازد. این ظلم به خریدار است. در واقع دو سر این طرح ظلم است. اما دولت می گوید من کاری به این حرفها ندارم، هر کسی می خواهد ضرر کند به من مربوط نیست و من مالیاتم را می گیریم. این سیاست درستی نیست.