پیگرد قضایی در انتظار فروشندگان حواله خودروهای ثبت‌نامی
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۳۳۶۴۱
تهران-رئیس پلیس فتای پایتخت گفت: افرادی که در قرعه‌کشی ثبت‌نامی خودرو قبول شده‌اند، اگر حواله خودرو را بفروشند، تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.
به گزارش قدس آنلاین؛رئیس پلیس فتای پایتخت گفت: افرادی که در قرعه‌کشی ثبت‌نامی خودرو قبول شده‌اند، اگر حواله خودرو را بفروشند، تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.
سرهنگ داوود معظمی گودرزی اظهار داشت: هرگونه خرید و فروش حواله خودروهای پیش‌فروش در سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خرید و فروش غیرقانونی است و با متخلفان برخورد خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: متأسفانه پس از قرعه‌کشی در سایت‌های خرید و فروش شاهد آن بودیم که بازار خرید و فروش این حواله‌ها داغ شد و این موضوع در رصد پلیس فتا قرار دارد و با این افراد برخورد خواهد شد.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: پیگرد قضایی حواله خودرو خرید و فروش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۳۳۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۵ روز تا ۶ ماه حبس برای خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن پرند
به گزارش صدای ایران از ایرنا، آرش صیادی با بیان اینکه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیر قانونی و غیر مجاز است، اظهار داشت: امتیاز هیچ هویت حقوقی ندارد و امکان دارد افراد دارنده امتیاز از آن حذف شوند بنابراین مردم بدانند این قرارداد بسیار پر ریسک است و امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهند.
وی افزود: بر اساس شیوه نامه اجرایی نهضت ملی مسکن، واحد متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه به آنها اختصاص می‌یابد و باتوجه به عدم انعقاد قرارداد، بدیهی است خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه واحد‌های نهضت ملی مسکن غیر قانونی است.
مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند تاکید کرد: طبق ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی به میزان ۲ تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد